پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

معاون وزیر راه و شهرسازی گویا ندادن اطلاعات به سامانه املاک را جرم دانسته و آن را تعبیر به اختلال در دریافت خدمات دستگاه‌های دولتی نموده است. آیا دستگاه قضا و مجلس باید در خصوص هرگونه تفسیر به رای سکوت کند؟ اگر منظور این آقای معاون وزیر عدم همکاری مردم باشد، آیا مدیران دولتی که توان انجام وظایف خود را ندارند، می‌توانند مشارکت یا عدم مشارکت مردم در یک مورد خاص را جرم انگاری کنند؟ اکر منظور عدم همکاری مردم باشد، به این آقای به اصطلاح معاون وزیر باید گفت که، حد اعلی عدم همکاری می‌تواند تخلف محسوب شود نه جرم. اگر منظور جناب معاون دستگاه‌های دولتی است، برو که رفتی تا شکایتت در دیوان به ثمر برسد.

کند شدن پیشرفت پروژه مسکن مهر، اجرا نشدن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و نداشتن هیچ‌گونه برنامه جایگزین مسکن مهر برای تامین مسکن مردم از جمله عوامل تشدید بحران مسکن در چند سال اخیر است.

:معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برای طرح مالیات از خانه‌های خالی نباید محدودیت سال قرار داد و انتخاب سال ۹۵ برای این طرح قابل قبولی نخواهد داشت.